Journée internationale des personnes handicapées: associations exigent leur emploi

في اليوم العالمي للمعوقين:جمعيات تطالب بتشغيلهم

Selon le site "personnes handicapées", le nombre de personnes handicapées en Tunisie est estimé à 208 000 personnes handicapées, 46% de personnes handicapées, 27% de personnes handicapées mentales, 12% de personnes sourdes, 11% de personnes malvoyantes et 4% de personnes handicapées. Bien que la loi n ° 83 de 2005 reconnaisse la responsabilité de l'État et de la société en matière de protection des personnes handicapées, ce segment souffre toujours de marginalisation et d'exclusion.La loi prévoit la prévention, la détection précoce et la réduction des effets du handicap, la protection des personnes handicapées contre l'exploitation économique et sexuelle, le déplacement, la négligence et l'abandon, la fourniture de services sociaux et de santé, la réhabilitation, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et l'intégration dans la vie publique et la fourniture de conditions de vie décentes. Les efforts de la famille, de l’État, des collectivités locales, des entreprises publiques, des institutions, des institutions privées, des organisations nationales, des associations, des individus et des personnes handicapées s’associent pour concrétiser cette responsabilité nationale.L'État travaille également à l'inclusion d'axes relatifs au handicap et aux spécificités des personnes handicapées et aux exigences de leur intégration dans les programmes d'éducation et de formation des personnes et des compétences universitaires et professionnelles ». Exclure ... Le taux de chômage parmi les personnes handicapées en Tunisie est de 60%. Bien que la loi exige l'attribution d'au moins 1% des emplois dans le secteur public aux personnes ayant des besoins spéciaux, cette procédure reste lettre morte et n'est pas appliquée par les administrations et les institutions publiques pendant le mandat. Cela a eu un impact négatif sur les conditions sociales des personnes handicapées, poussant nombre d'entre elles à entamer une grève de la faim, à l'instar de l'activiste Malik Dabouni, qui a fondé le mouvement "La bataille de l'intestin gelé" afin de faire pression sur l'État pour qu'il mette en œuvre la loi sur l'emploi des personnes handicapées. "Le taux de chômage des personnes handicapées actives en Tunisie est trois à quatre fois supérieur au taux de chômage du reste de la population active", a déclaré Yousri Mazati, président de l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées. La secrétaire générale de l'organisation, Yurawiya al-Aqrabi, a également appelé au "droit de ces personnes à s'intégrer sur le marché du travail et à appliquer et améliorer les lois qui les régissent". Sur le plan social, seulement 45% des personnes handicapées en Tunisie ont une carte d'invalidité selon le recensement général de la population de 2014. L'organisation a du mal à augmenter le quota de ce secteur de 1% à 2% des travailleurs du secteur public. Indifférence politique ... Sur le plan politique, sur les 207 partis actifs en Tunisie, seuls cinq partis ont répondu à l'appel lancé en 2014 par un groupe d'associations et d'organisations concernées par la défense des droits des personnes handicapées à signer le Pacte tunisien relatif aux droits des personnes handicapées. Les partis mentionnés sont le parti du bloc, le mouvement des gens de volonté, l'appel de la Tunisie, le Front populaire et l'initiative ... Cette indifférence a incité le secrétaire général tunisien de l'Organisation tunisienne pour la défense des droits des personnes handicapées, Bouraia El-Aqribi, à exprimer dans une déclaration à l'agence de presse tunisienne (TAP) "son mécontentement vis-à-vis de l'absence du reste des partis politiques qui ont été convoqués et qui ont avancé les récentes élections législatives pour signer le pacte pour les handicapés". La subvention accordée aux personnes handicapées en Tunisie ne dépasse pas 200 dinars par mois, ce qui est une subvention faible par rapport aux besoins de ce groupe de traitement et de mobilité. Le coût de la prise en charge d'une personne handicapée est de 2 500 dinars selon les experts, alors que l'État ne prend pas en charge seulement 1 000 dinars pour les associations et se concentre sur les personnes handicapées. Numéros et indications 300 Association pour les personnes handicapées. 1% Parmi les emplois dans le secteur public sont réservés aux personnes ayant des besoins spéciaux. 246 Une personne handicapée en Tunisie selon les statistiques officielles.

حسب موقع " معاق " يقدر عدد المعاقين في تونس بـ 208 آلاف معوق 46 بالمائة من حاملي إعاقة عضوية و27 بالمائة من حاملي إعاقة ذهنية و12 بالمائة من المصابين بالصمم و11 بالمائة من فاقدي البصر و4 بالمائة من متعددي الإعاقة. و رغم ان القانون عدد 83 لسنة 2005 اقر بمسؤولية الدولة و المجتمع في حماية المعاقين إلا أن هذه الشريحة لازالت تعاني من التهميش و الإقصاء. و نص القانون المذكور على « الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها و حماية الأشخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلي و تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم و تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني و تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة و توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم.وتتضافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقين لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية .كما تعمل الدولة على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص المعوقين ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية». إقصاء... تبلغ نسبة البطالة في صفوف المعاقين في تونس الستين بالمائة ورغم أن القانون يفرض تخصيص نسبة لا تقل عن 1 في المائة من الوظائف في القطاع العام لذوي الاحتياجات الخاصّة إلا أن هذا الإجراء بقي حبرا على ورق و لا تلتزم بتطبيقه الإدارات و المؤسسات العمومية عند الانتداب. و انعكس ذلك سلبا على الظروف الاجتماعية للمعاقين ما أدى بالعديد منهم إلى الدخول في إضرابات جوع تماما كما حدث مع الناشط مالك دبوني الذي أسس حركة أطلق عليها " معركة الأمعاء الخاوية " من اجل الضغط على الدولة لتطبيق القانون المتعلق بتشغيل المعاقين. إلى ذلك يؤكد يسري مزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على « أن نسبة البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الناشطين في تونس تكون أكثر بثلاث وأربع مرات من نسبة البطالة لدى بقية السكان الناشطين». كما تطالب الكاتبة العامة للمنظمة يوراوية العقربي "بحق هؤلاء في الإدماج في سوق الشغل وتفعيل القوانين المنظمة لذلك وتحسينها ". و في المستوى الاجتماعي فان 45 بالمائة فقط من المعاقين في تونس يحملون بطاقة معاق و ذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014. و تناضل المنظمة من اجل رفع نسبة انتداب هذه الشريحة من 1 % إلى 2 % من العاملين في القطاع العام. لامبالاة سياسية... سياسيا من جملة 207 أحزاب ناشطة في تونس استجابت خمس أحزاب فقط للدعوة التي وجهتها في سنة 2014 مجموعة من الجمعيات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للتوقيع على عهد تونس لحقوق الأشخاص حاملي الإعاقة. الأحزاب المذكورة هي حزب التكتل و حراك شعب الإرادة ونداء تونس والجبهة الشعبية والمبادرة...هذه اللامبالاة دفعت بالكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بوراوية العقربي الى التعبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن « استيائها من غياب بقية الأحزاب السياسية التي تم استدعاؤها و التي تقدمت إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة لتوقيع وثيقة عهد تونس للأشخاص حاملي الإعاقة». و لا تتجاوز منحة الدولة المسندة للمعاقين في تونس 200 دينار شهريا و هي منحة ضعيفة مقارنة بحاجيات هذه الشريحة من علاج و تنقل. و تبلغ كلفة رعاية شخص معاق حسب الخبراء 2500 دينار في حين أن الدولة لا تسند إلا 1000 دينار للجمعيات والمراكز المختصة على المعوق الواحد. أرقام ودلالات 300 جمعية تعنى بأوضاع المعوقين. 1 ٪ من الوظائف في القطاع العمومي مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية. 246 ألف معوق في تونس حسب الإحصائيات الرسمية.