الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. ت عرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وت عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.