Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


     
   
       
  

     

       
      

        

          

             

              نسخة تجريبية 

               

              

                  
                      
                       francais 
                  
                  
                      
                     عربي    
                  
                  
              


         

    
       
  

  
    
    


 

  

    

    

    	
      
      

      

        

          

            
 دستور الجمهورية التونسية

          

          

            
رجوع

          

        

      

      
    
        
        
        
        
  1. 
            قانون عدد 29        
    2. 
        
  2. 
            الباب عدد 2        
    3. 
        
  3. 
          
             دستور الجمهورية التونسية            
        
    4. 
        
  4. 
          الرئيسية
        
    5. 
      


      

        

          
الباب عدد 2

            
          

            
الباب الثاني: الحقوق والحريات

            

              
               قانون عدد 21 قانون عدد 22 قانون عدد 23 قانون عدد 24 قانون عدد 25 قانون عدد 26 قانون عدد 27 قانون عدد 28 قانون عدد 29 قانون عدد 30 قانون عدد 31 قانون عدد 32 قانون عدد 33 قانون عدد 34 قانون عدد 35 قانون عدد 36 قانون عدد 37 قانون عدد 38 قانون عدد 39 قانون عدد 40 قانون عدد 41 قانون عدد 42 قانون عدد 43 قانون عدد 44 قانون عدد 45 قانون عدد 46 قانون عدد 47 قانون عدد 48 قانون عدد 49            

          

        


        
        

          
قانون عدد 29

          
          
          

          
          

            
            

              

                

                    
                    
                  
                      
                      
                  
                
                  
                      
                      
                  
                

                

                  
للمشاركة 
    
                

              


            

         

            

          
          

          
              لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة
المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.                
             
          

          
    
    
          

          

           
          

         
        

              

                
                

                  
                      
                      
                  
                  
                      
                      
                  
                    
                  
                      
                      
                  
                

                

                  
لمتابعتنا