قانون عدد 65

---

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب : إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، - الجنسية، - الالتزامات المدنية والتجارية، - الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، - ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، - العفو العام، - ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها، - نظام إصدار العملة، - القروض والتعهدات المالية للدولة، - ضبط الوظائف العليا، - التصريح بالمكاسب، - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، - تنظيم المصادقة على المعاهدات، - قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، - المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية - والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي. تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: الموافقة على المعاهدات، - تنظيم العدالة والقضاء، - تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، - تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، - تنظيم الجيش الوطني، - تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة، - القانون الانتخابي، - - ، التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56 - ، التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 15 الحريات وحقوق الإنسان، - الأحوال الشخصية، - الواجبات الأساسية للمواطنة، - السلطة المحلية، - تنظيم الهيئات الدستورية، - القانون الأساسي للميزانية. - يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

---