Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


     
   
       
  
نسخة تجريبية
    

دستور الجمهورية التونسية

الباب عدد 5

قانون عدد 120

للمشاركة


تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء - مجلس نواب الشعب ي رفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تم ردّه من قبل رئيس الجمهورية، مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب - حسبما هو مقرر بالفصل 711 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، - القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات - وطبق الإجراءات التي يقرها القانون، النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. - كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.


لمتابعتنا