Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


     
   
       
  

     

       
      

        

          

             

              نسخة تجريبية 

               

              

                  
                      
                       francais 
                  
                  
                      
                     عربي    
                  
                  
              


         

    
       
  

  
    
    


 

  

    

    

    	
      
      

      

        

          

            
 دستور الجمهورية التونسية

          

          

            
رجوع

          

        

      

      
    
        
        
        
        
  1. 
            قانون عدد 137        
    2. 
        
  2. 
            الباب عدد 6        
    3. 
        
  3. 
          
             دستور الجمهورية التونسية            
        
    4. 
        
  4. 
          الرئيسية
        
    5. 
      


      

        

          
الباب عدد 6

            
          

            
الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة:القسم الخ

            

              
               قانون عدد 131 قانون عدد 132 قانون عدد 133 قانون عدد 134 قانون عدد 135 قانون عدد 136 قانون عدد 137 قانون عدد 138 قانون عدد 139 قانون عدد 140 قانون عدد 141 قانون عدد 142            

          

        


        
        

          
قانون عدد 137

          
          
          

          
          

            
            

              

                

                    
                    
                  
                      
                      
                  
                
                  
                      
                      
                  
                

                

                  
للمشاركة 
    
                

              


            

         

            

          
          

          
              للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة
وتحت رقابة القضاء المالي.                
             
          

          
    
    
          

          

           
          

         
        

              

                
                

                  
                      
                      
                  
                  
                      
                      
                  
                    
                  
                      
                      
                  
                

                

                  
لمتابعتنا